ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه 8:00 - 16:00

با تغییر راننده ماشینی که به سمت دره می رود، اتفاقی نمی افتد

با تغییر راننده ماشینی که به سمت دره می رود، اتفاقی نمی افتد

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به احداث و نگهداری پایانه های مرزی توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت:با تغییر راننده ماشینی که به سمت دره می رود، اتفاقی نمی افتد.

 تین نیوزمدیرکل ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به احداث و نگهداری پایانه های مرزی توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: با تغییر راننده ماشینی که به سمت دره می رود، اتفاقی نمی افتد.

به گزارش تین نیوز، جواد هدایتی با اشاره به بحث مدیریت پایانه های مرزی و بیان اینکه “با عوض کردن راننده ماشینی که به سمت دره می رود، اتفاقی نمی افتد”، اظهار کرد: به عنوان یک کارشناس می گویم که در خیلی کشورها یکی از ارکان تحول اقتصادی بحث مدیریت پایانه های مرزی به عنوان دروازه های تجاری با کشورهای همسایه است.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم با شعار اولویت مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه آمد و عملاً در یکسال اخیر نشان داده که در این زمینه پیگیری و جدی است.

وی افزود: اما تا زمانیکه مدیریت پایانه های مرزی تعیین تکلیف نشود و در این پایانه ها به 200 تردد قانع باشیم، تحول در توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه محقق نخواهد شد.

وی با یادآوری این که 26 پایانه رسمی در کشور داریم، تصریح کرد: بنابراین باید مدیریت پایانه های مرزی تعیین تکلیف شود، این تعیین تکلیف نیز از جنس مدیریتی است. مدیریت هم یعنی یک نفر مدیر شود و اختیارات قانونی به وی داده شود. وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده این گونه نمی شود با هزینه های میلیاردی پایانه ها را بسازد و آنرا نگهداری کند و مدیریت را به دیگری واگذار کنند.

مقام مسئول سازمان راهداری پیش تر نیز با تأکید بر این که این به معنای مدیریت عام پایانه نیست، اظهار کرد: در پایانه های مرزی سه کارکرد اصلی پایش های گمرکی، پایش های حمل ونقلی و پایش های امنیتی، انتظامی مانند گذرنامه و… است.

وی تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می گوید که فعالیت های پایانه های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین رو مصوبه شورای عالی اداری که گمرک ادعا می کند “قانون ما مؤخر بر آن است”، ارتباطی به قانون ندارد.

هدایتی یادآور شد: کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند.

وی اضافه کرد: این دوره 3ساله حدود 2 سال تمدید شد، نهایتاً پس از کش وقوس فراوان در سال 99 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.

وی تصریح کرد: به لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکلیف حوزه و مسئولیت مدیریت ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه های مرزی بخشی از زیرساخت های حمل ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.

وی با تأکید بر این که “اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه ها را به گمرگ واگذار کنیم”، ابراز کرد: به عنوان مثال در فرودگاه امام(ره) محوطه بزرگی مثلاً 500هکتاری دارد که 20 هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می شود، سالن فرودگاه، تیک آف، کرُو پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!

وی تصریح کرد: پایانه های مرزی، بخشی از زیرساخت های حمل ونقل کشور است که شبکه حمل ونقل داخلی را از طریق پایانه مرزی به شبکه راه های بین المللی منطقه و کشورهای همسایه متصل می کند، با همین منطق رفتیم و از مدیریت پایانه های مرزی دفاع کردیم و ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که مدیریت پایانه های مرزی به وزارت راه و شهرسازی برگردد.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری یادآور شد: این اتفاق افتاد و مصوبه دی ماه سال 99 ابلاغ شد، یعنی در فاصله چند ماه مانده به آخر عمر دولت دوازدهم. علاوه بر این هم علی رغم این که در آن مقطع کارهای خیلی بنیادی در مرزها با رویکرد مدیریت فرآیندی و اصلاح ساختار مدیریتی شکل گرفت در مراجع تصویب معطل ماند.

هدایتی افزود: از جمله آیین نامه ای که برای مدیریت واحد پایانه های مرزی که به وزارت کشور رفت و در کارگروه ویژه مرز حدود یک سال و نیم است که خاک می خورد، این در حالی است که همواره با تغییر دولت، یک اتفاقی افتاده است و آن تاکتیکی است که معمولاً گمرک از آن استفاده می کند.

وزارت کشور، مدعی جدید مدیریت پایانه های مرزی

وی توضیح داد: وقتی مصوبه ای ابلاغ می شود، گمرک تا یکی دو سال همکاری نمی کند تا به آخر دولت می خورد و بعد از آن می آید ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی را مطرح می کند! تا ما بخواهیم استفساریه بگیریم دو سه سال مملکت معطل می شود، متأسفانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم همین داستان تکرار شد.

وی گفت: بر این اساس مکاتباتی به امضای وزیر اقتصاد با رئیس جمهوری انجام شد مبنی بر این که با استناد به ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی، مدیریت پایانه ها با گمرک است. در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه های مرزی شده است!

مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار کرد: وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و اینها می توانند همه دستگاه ها را به خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه های مرزی باشد.

هدایتی در پاسخ به این پرسش که دلیل علاقه مندی سایر دستگاه های دولتی برای مدیریت پایانه های مرزی چیست با یادآوری این که “ما، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری)ـ هیچ ادعایی درباره مدیریت پایانه های مرزی نداریم و  «مدیریت» را به هر دستگاهی که می خواهد بدهید”، ادامه داد: در جلسات اعلام کرده ایم که با توجه به این که مرز رویکرد اقتصادی دارد، دستگاهی باید مدیریت آن را به عهده بگیرید که رویکرد اقتصادی داشته باشد نه سیاسی و امنیتی. حالا که قرار است مدیریت به دستگاهی واگذار شود، اختیارات لازم را هم بدهید، یعنی از سال 1375 تا امسال فقط مسئولیت را به دستگاه ها داده ایم و اختیارات را نداده ایم. به فرض این که دستگاهی همکاری نکرد مدیر مربوطه چه اختیاراتی برای همراه کردن دستگاه دارد.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اضافه کرد: اینها مواردی است که فکر می کنیم باید به آن توجه شود.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.