ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه 8:00 - 16:00

دلیل جلوگیری از فعالیت ۸۰ شرکت حمل و نقل در هرمزگان چه بود؟

دلیل جلوگیری از فعالیت ۸۰ شرکت حمل و نقل در هرمزگان چه بود؟

اغلب شرکت هایی که فعالیت آنها با اختلال مواجه شده، به دلیل کسری کامیون ملکی به نام شرکت یا اعضای هیئت مدیره شرکت با این مشکل مواجه شده اند.

 تین نیوزناشناس :هفته گذشته از فعالیت بیش از ۸۰ شرکت حمل و نقل داخلی در استان هرمزگان به دلیل نقص مدارک و کسری در پرونده آنها جلوگیری شد.

به گزارش تین نیوز، این اقدام بعد از مهلت یک ماهه و در شرایطی اجرا شد که شرکت های حمل و نقل تعداد قابل توجهی کامیون به منظور بارگیری انواع کالا شامل کالای اساسی، نهاده های دامی، غلات، مواد اولیه کارخانجات و کالاهای حد واسط تولید و … ارسال نموده بودند و برای صدور بارنامه با وقفه مواجه شدند و بعد از گذشت ساعاتی به دنبال نارضایتی رانندگان این موضوع با پیگیری انجمن صنفی رانندگان و شرکت های حمل و نقل رفع شد.

بعد از اینکه موضوع صدور بارنامه شرکت های حمل و نقل مذکور حل شد از ادامه فعالیت شرکت های حمل و نقل در سالن های اعلام بار جلوگیری شد که بعد از پیگیری شرکت های حمل و نقل به برخی از شرکت ها مهلت داده شد تا طی یک هفته الی یک ماه نسبت به رفع کسری و نواقص مندرج در پرونده خود اقدام نمایند.

پرسشی که اکنون در چنین شرایطی می‌تواند برای هر فعال عرصه حمل و نقل به وجود آید این است که؛ چرا ابتدا با ادامه فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل موافقت نشد و سپس موافقت شد؟! چه موضوعی باعث شد مهلتی مجدد برای تکمیل فرآیند تمدید پروانه فعالیت شرکت ها داده شود؟! اگر بنا بود مهلت مجدد به برخی از شرکت ها داده شود، چرا از ابتدا و قبل از اینکه از صدور بارنامه و اعلام بار شرکت های حمل و نقل جلوگیری شود، این مهلت داده نشد؟!

وضعیت مدیریت پایانه بار بندرعباس به دلیل وجود برخی از حساسیت ها و مطالبات انباشته شده رانندگان  می‌تواند در ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای تاثیر گذار باشد، همان گونه که در سال های گذشته رانندگان با مشکلاتی مواجه بودند و برخی از افراد مشکلاتی را برای حمل ‌و نقل بندرعباس به وجود آوردند و با ورود دستگاه قضا و ارگان‌ های ذیربط تا حد زیادی از مشکلات کاسته شد ‌‌و امروز خوشبختانه دیگر برای دریافت یک محموله در سالن اعلان بار با توقف های ۳۰ الی ۴۰ روزه مواجه نیستیم!

با بررسی های به عمل آمده مشخص شد اغلب شرکت هایی که فعالیت آنها با اختلال مواجه شده، به دلیل کسری کامیون ملکی به نام شرکت یا اعضای هیئت مدیره شرکت با این مشکل مواجه شده اند.  این مشکل در حالی وجود دارد که تعداد ۱۵۰۰۰ کامیون سه سال کارکرد در طرح نوسازی ناوگان وارد کشور شده است و در بسیاری از گمرکات و اماکن گمرکی یا مناطق ویژه اقتصادی و یا آزاد تجاری به دلیل موضوع اسقاط همچنان متوقف مانده است! که حجم قابل توجهی از این کامیون ها می‌تواند در وضعیت کنونی برای حمل و نقل جاده ای کارآمد باشد.

اما موضوع فعالیت کامیون های شرکت های حمل و نقل نیز مشکلی دیگری است که حل نشده باقی مانده است و بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان شرکت های حمل و نقل دارای کامیون، اجازه حمل محمولات را برابر ضوابط و مقررات سال تاسیس، با ناوگان ملکی خود را ندارند! چگونه می توان در چنین شرایطی از کسب و کارهای فعال در عرصه حمل و نقل توقع داشت کامیون های ملکی به نام شرکت حمل و نقل را در پرونده سیستمی یا سامانه شرکت ها (www.sherkatha.rotor.ir) تکمیل نمایند که از یک سو این سامانه مدت هاست به دلیل نامشخص و اعلام نشده، قطع است و امکان ثبت مدارک و مشخصات کامیون و سایر مدارک برای شرکت های حمل و نقل وجود ندارد و از سوی دیگر اجازه به کارگیری از سرمایه (کامیون ملکی) به شرکت ها داده نمی‌ شود!

به نظر می‌رسد علیرغم اینکه بسیاری از کارشناسان و مدیران گذشته و کنونی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یکی از مشکلات اساسی سیستم‌ حمل و نقل کشور را نبود ناوگان شرکت مالک اعلام می نمایند و اجرای آن‌ را برای توسعه حمل و نقل جاده ای بسیار راهگشا می دانند، اما در اجرای این طرح و سیاست هیچ گونه برنامه ای از سوی ادارات استانی و متولی بخش حمل و نقل جاده ای کشور وجود ندارد.

حال در چنین شرایطی چگونه می‌ توان بر روی توسعه ناوگان شرکتی و متعاقب آن توسعه حمل و نقل جاده ای که یکی از پر کاربردترین روش های حمل و نقل در کشورمان است امیدوار بود.

مادامی که نتوانیم برنامه و طرح شفافی را اجرا نماییم‌ نمی توانیم از حمل و‌ نقل جاده ای روان و مطلوبی برخوردار باشیم و در نتیجه در تجارت خارجی و داخلی با مشکل روبرو هستیم.

همانگونه که به مراتب اعلام شده، حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های اصلی و بسیار مهم در زنجیره تامین می‌تواند سهم بسزایی در بهای تمام شده یک کالا یا محصول داشته باشد و در توسعه اقتصادی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. اکنون وقت آن فرا رسیده متولی بخش تکلیف آینده کسب و کارهای فعال و سرمایه گذاران آتی این حوزه را مشخص نماید.

امیدوارم مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای حل مشکل تمدید پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل، تمام جوانب را در نظر بگیرند و براساس ضوابط و مقررات تاسیس، اجازه فعالیت به ناوگان شرکتی را به هر شرکت حمل و نقل دارای کامیون بدهند و در راستای توسعه ناوگان شرکتی تسهیلات ویژه و ضوابط مشخصی را اعلام‌ نمایند.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *