پیشرو در لجستیک هوشمند

رصد موقعیت رانندگان و زمان حمل بار

سیستم یکپارچه صدور بارنامه

دارای ناوگان ملکی برای حمل و نقل

صفحه نخست درباره ما نمایندگان مجله گسترش اخبار حمل و نقل تماس با ما

مسئول مشکلات حمل و نقل جاده ای کدام ارگان یا سازمان است؟

مسئول مشکلات حمل و نقل جاده ای کدام ارگان یا سازمان است؟

مسئول مشکلات حمل و نقل جاده ای کدام ارگان، سازمان یا شخص است؟ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان نهاد حاکمیتی و سیاست گذار که مصوباتی را به سازمان راهداری ابلاغ می کند یا سازمان راهداری به عنوان متولی خاص و اجرا کننده سیاست های شورایعالی هماهنگی در حوزه میدانی و عملی؟

وقتی شورای عالی هماهنگی همه مصوبات در بخش حمل و نقل جاده ای را به پیشنهاد این متولی خاص تصویب می کند، معلوم می شود مشکل در سیاست های کلان و تصمیمات غلط سازمان مذکور است که علیرغم اطلاع از خود مالکی حمل و نقل کشور تصمیماتش بر مبنای شرکت محوری است که بیش از 20 سال است حقوق سرمایه گذاران واقعی این بخش را نادیده گرفته است، از چنین سازمانی انتظاری جز استثمار نوین و به نابودی کشاندن صنعت حمل و نقل جاده ای نخواهد بود.

مدیران و مسئولان سازمان راهداری علیرغم ارتباط با حوزه میدانی، هیچ تلاشی در جهت اصلاح اشتباهات گذشته سازمان نمی کنند، شاید توجیه شان این است که کار مدیران پیشین است و به ایشان ارتباطی ندارد.

به دلیل اجرایی نبودن مصوبات شورایعالی هماهنگی، سازمان راهداری هم تا کنون کاملاً ضعیف عمل کرده است، به گونه ای که بخشنامه های صادره آن توسط شرکت های حمل و نقلی که پروانه فعالیت خود را از این سازمان می گیرند، اجرا نمی شود.

در این مقاله مصوبه شماره 165 این شورا را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم که خسارات زیادی به رانندگان بین المللی زده است، در آن شورایعالی هماهنگی به عنوان متولی خاص حمل و نقل و ایجاد کننده محدودیت برای فعالان، وظایف، تعهدات و اختیارات خود را به تشکلات صنفی غیر انتفاعی تفویض نموده است.

آیا در کنار این تفویض اختیار آیین نامه و دستورالعمل اجرایی وجود دارد؟

بند ( 2 ) مصوبه 165 که در تاریخ 10 /12/ 1382 به تصویب شورایعالی هماهنگی رسیده به 2 قسمت بین المللی و داخلی تقسیم شده است.

اشتباه شورایعالی هماهنگی یا سازمان راهداری این است که با مطالعه قوانین و مقررات سایر کشورها که حمل و نقل در آنها شرکت مالکی است بدون در نظر گرفتن شرایط ایران که حمل و نقل خود مالکی است، اختیار تعیین نرخ حق توقف ناوگان فعال در مسیرهای بین المللی را به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران که خود در این امر ذی نفع است و هدفش تنها جلب رضایت صاحب کالا از جیب راننده می باشد و اکثریت قریب به اتفاق شرکت های عضو آن هیچ کامیون ملکی ندارند واگذار نموده است.

این تفویض اختیار سه مشکل اساسی دارد:

- اول اینکه از نظر قانون کار و در تقسیمات صنفی همانطور که از نام انجمن ایران پیداست کارفرمایی است، ولی راننده و کامیون کارگری محسوب می شوند، بنابراین کارفرمایی که کامیون ملکی ندارد نمی تواند مستقیما برای راننده و کامیوندار نرخ خدمات تعیین نماید.

- دوم اینکه موجبات انحصار، رانت، فساد و تضییع حقوق عامه رانندگان خود مالک در بخش حمل و نقل بین المللی را فراهم آورده است به گونه ای که در صورت بروز مشکل توقف، معمولا راننده قادر به گرفتن حق خود نیست، زیرا انجمن شرکت های حمل است.

- سوم اینکه، این تفویض اختیار مربوط به 18 سال پیش است، فرض بر این که در زمان تصویب این مصوبه، انجمن ایران تنها انجمن بین المللی موجود بوده است، ولی بعدا انجمن های دیگری در استان ها خصوصا استان تهران تاسیس و در حال حاضر هفت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقلی بین  المللی و همچنین کانون سراسری مربوطه هم در استان تهران تاسیس و وجود دارد. اگر فرض را بر صحت تفویض بگیریم، حال که این انجمن ها کانون سراسری دارند، شورایعالی هماهنگی می بایستی مصوبه 165 را اصلاح و اختیارات خود را به نهاد بالا دستی یعنی کانون مربوط تفویض نماید، نه به یک انجمن صنفی خاص.

نکته بسیار مهم و قابل توجه این که وزارت راه یا سازمان راهداری در اقدامی که مشخص نیست آیا مصوبه، آیین نامه یا دستورالعملی دارد یا خیر، وظایف و تعهدات خود در قبال رانندگان و شرکت های حمل و نقلی بین المللی از قبیل توزیع عادلانه دوزولا (پروانه تردد کشور ها) بین رانندگان شرکت ها را نیز به انجمن ایران واگذار نموده است.

انجمن ایران نیز سالیان سال است که در این حاشیه امن نهایت استفاده مالی را از این انحصار و رانتی که مسئولان این 2 بخش برایش فراهم کرده می برد. یکی از رانت و استفاده هایی که انجمن ایران از این انحصار برده، این است که هر برگ دوزولا (پروانه تردد) هر کشوری را با سود نسبتا بالایی از قیمتی که از سازمان راهداری خریداری می کند به رانندگان شرکت های حمل و نقلی می فروشد. چرا باید چنین کاری کند؟ مگر از شرکت های عضو انجمن حق عضویت های آنچنانی دریافت نمی کند؟  

جهت تنویر افکار عمومی باید عرض کنم کامیونی که در مسیر اروپا تردد می کند در هر سرویس یا سفر حداقل چهار برگ پروانه تردد مصرف می کند. طبق اطلاعات اینجانب سالانه حدود یکصد هزار پروانه تردد از طرف کشورهای هم پیمان برای ناوگان ایرانی صادر می شود. اگر تعداد پروانه های تردد صادره را در سود مبالغ دریافتی ضرب کنید حاصل ضرب آن رقم های هنگفتی خواهد شد، چرا؟

چرا وزارت راه یا سازمان راهداری به یک انجمن صنفی که به خاطر غیر انتفاعی بودنش از شمولیت قانون مالیاتی معاف است و حق هیچ گونه فعالیت اقتصادی را ندارد کمک می کنند که چنین در آمد هنگفتی بدون پرداخت مالیات و فرار مالیاتی عظیمی داشته باشد؟ آیا انتخاب یک انجمن خاص از بین هفت انجمن صنفی و کانون مربوط دلیل خاصی دارد؟ آیا انتخاب انجمن ایران پشت پرده ای دارد؟

چرا وزارت راه و سازمان راهداری در دوران تکنولوژی امور را به صورت سیستماتیک انجام نداده و به وظایف و تعهدات خود در قبال رانندگان، کامیونداران و شرکت های حمل عمل نکرده و همانند دوران قاجاریه سنتی رفتار می کنند؟

اما قسمت دوم  بند (2)  مصوبه 165 که مربوط به حق توقف ناوگانی است که در مسیرهای داخلی فعال هستند، جالب تر است:

شورای عالی هماهنگی در اقدامی که نشان از عدم آگاهی و اطلاعات کافی اعضای آن شورا از نحوه تاسیس تشکلات صنفی دارد، وظایف و تعهدات  خود را به کانونی موهوم به نام کانون عالی انجمنهای صنفی حمل و نقل کشور تفویض نموده است. کانونی که نه تنها در زمان تصویب مصوبه 165 وجود خارجی نداشته است، بلکه پس از گذشت 18 سال هنوز هم چنین کانونی وجود ندارد، کانونی که به لحاظ قانونی امکان تشکیل ندارد.

زیرا انجمن های صنفی زیر مجموعه کانون موهومی مورد نظر آن شورا، هم کارگری هستند و هم کارفرمایی که تاسیس این 2 تشکل در یک قالب از نظر قانونی غیر ممکن و تخلف است.

به دلیل همین خلا قانونی، این مصوبه مورد سوء استفاده کانون های موجود قرار گرفته و هر یک از آنها خود را طرف خطاب شورایعالی هماهنگی می دانند. حتی کانون کارفرمایی کامیونداران که فلسفه وجودی و تشکیل آن بر اساس عدم آگاهی و اشتباه وزارت کار بوده و در جای خود محل بحث و تامل فراوان دارد خود را مدعی این تفویض اختیار می داند.

البته شورایعالی در مصوبه 166 به اشتباه خود پی برده و با نام بردن صریح از کانون سراسری رانندگان و کانون کارفرمایی شرکت های حمل و نقلی به عنوان تنها تشکلات مورد نظر خود مصوبه 165 را اصلاح نموده است.

به 2 دلیل اساسی وزارت راه و سازمان راهداری نمی توانند وظایف و تعهدات خود در قبال رانندگان، کامیونداران و شرکت های حمل و نقلی را به تشکلات صنفی غیر انتفاعی تفویض نمایند:

- دلیل اول، با استناد به تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی، حمل و نقل جاده ای از شمولیت قانون نظام صنفی مستثنی و مشمول قوانین خاص گردیده و نمی توانند اتحادیه داشته باشد. زیرا قانونگذار وزارت راه و سازمان راهداری را به عنوان متولی خاص حمل و نقل جاده ای معین نموده است، مانند سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.

- دلیل دوم این که، انجمن های صنفی و کانون های مربوط به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب 3/ 8/ 1389 هیئت وزیران تاسیس می شوند.

همچنین به استناد اصل 26 قانون اساسی (آزادی فعالیت) و ماده 178 قانون کار که صراحتا اشعار می دارد هیچ کس را نمی توان به عضویت در تشکلات اجبار یا از عضویت در آنها منع نمود.

چون عضویت در تشکلات حمل و نقلی چه کارگری چه کارفرمایی اجباری نیست نمی توانند نماینده صنف باشند.

از آنجا که در نظام صنفی، عضویت در اتحادیه های صنفی اجباری است، اتحادیه ها پروانه فعالیت صادر می کنند، نرخ خدمات را تعیین و در صورت بروز تخلف، با واحد صنفی متخلف برخورد می کند، حال آنکه در حمل و نقل جاده ای که مشمول قانون خاص است، سازمان راهداری پروانه فعالیت موسسات، شرکت های حمل و نقلی، رانندگان و کامیون را صادر کرده، قوانین، مقررات، بخشنامه و دستورالعمل ها را ابلاغ و در صورت بروز تخلف هم کمیسیون های تخصصی سازمان به تخلفات رسیدگی می کنند.

بنابراین وزارت راه و سازمان راهداری نیز نمی توانند به بهانه تمرکز زدایی، برون سپاری یا تفویض اختیار از زیر بار انجام وظایف محوله قانونی و تعهداتی که قانونگذار به عنوان متولی خاص و رسمی بر عهده آنها گذاشته شانه خالی کرده و تعهدات خود را به تشکلات صنفی غیر انتفاعی که قانونگذار هیچ گونه قدرت اجرایی برای آنها متصور نیست واگذار نمایند، این تفویض اختیار فاقد وجاهت قانونی است و این تشکلات در صورت نیاز تنها می توانند طرف مشورت مسئولان قرار گرفته و به آنها مشاوره ارائه دهند.

در ارتباط با نقایص مصوبه 165 انجمن متبوع نامه هایی به ریاست و معاونت حمل و نقل سازمان راهداری و در نهایت به وزیر محترم راه و رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری نوشته و خواستار ابطال آن شده است که پس از گذشت بیش از یک سال هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. آیا با این روند باید انتظار بهبود وضعیت در حمل و نقل جاده ای را داشته باشیم؟

به اعتقاد اینجانب مسئولیت مستقیم مشکلات حمل و نقل جاده ای به عهده شورایعالی هماهنگی و سازمان متولی حمل و نقل است.

امیدواریم دولت جدید برخلاف شعارهای دولت های پیشین، با شعور و اراده ای راستین در برخورد با متخلفان و بستر سازان انحصار، رانت خواری و فسادی که ظاهراً نهادینه شده و اعتماد را سلب کرده داشته باشد و اعتماد را به جامعه حمل و نقل، رانندگان و کامیونداران خسته بازگرداند.

* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌ های یخچال‌ دار استان تهران

خبر های مرتبط

تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل  نقل جاده ای با سازمان فنی و حرفه ای

تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای با سازمان فنی و حرفه ای

تین نیوز داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان در سفر به استان البرز و در جلسه دی...

خواندن خبر
هزینه ۲۱ میلیارد ریالی بابت تعمیرات ماشین آلات راهداری خراسان جنوبی

هزینه ۲۱ میلیارد ریالی بابت تعمیرات ماشین آلات راهداری خراسان جنوبی

رئیس اداره ماشین آلات و تجهیزات راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: در ۷ ...

خواندن خبر
اولویت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اصلاح فرآیندها کاهش زمان و برخوردبا فساد است

اولویت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اصلاح فرآیندها کاهش زمان و برخوردبا فساد است

در فرآیند بازنگری در روال های اداری رویکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیشگیری،بازدارندگی و ب...

خواندن خبر
همکاری چینی ها برای تولید کامیون در ایران

همکاری چینی ها برای تولید کامیون در ایران

تسنیم نوشت: رییس سازمان راهداری از تامین موتور قرارداد تولید کامیون در داخل توسط شرکت های چینی خبر...

خواندن خبر